۱۴۰۴/۰۵/۲۵ ۱۷:۳۵ چاپ 
به گزارش روابط عمومی دفتر دکتر مهدی فلاح نماینده مردم شریف شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، پیگیری‌های چندماهه این نماینده و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره معضل «زیرمیزی» پزشکان سرانجام منجر به ورود جدی مجلس و وزارت بهداشت به این موضوع و تشکیل کمیته تخصصی مشترک شد؛ اقدامی که امید می‌رود به حذف این پدیده ناپسند از نظام سلامت کشور بینجامد.
آغاز ماجرا از تذکر شفاهی در صحن علنی
دکتر مهدی فلاح در تذکری شفاهی به وزیر بهداشت در صحن علنی مجلس، از «رهاشدگی و عدم نظارت در حوزه درمان» به‌شدت انتقاد کرد و گفت:
«در مراکز دولتی یا باید زیرمیزی بدهید یا برای درمان به مراکز خصوصی بروید. دولت مکلف است مراکز دولتی را تقویت کند تا مردم خدمات کامل دریافت کنند.»
وی با طرح این پرسش که «آقای وزیر، مجموعه تحت مدیریت شما در یک سال اخیر چه کرده است؟» تأکید کرد که در وزارتخانه‌ای که با جان و سلامت مردم سر و کار دارد، باید اقدام عملی و مؤثر برای مقابله با زیرمیزی انجام شود، نه صرفاً تأیید آن در برنامه‌های تلویزیونی.
از تذکر تا تشکیل کمیته تخصصی
پیگیری‌های رسانه‌ای و پارلمانی دکتر فلاح که پیش‌تر در قالب مصاحبه، توییت و سخنرانی در کمیسیون بهداشت مطرح شده بود، سرانجام باعث شد رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از تشکیل کمیته تخصصی مقابله با زیرمیزی خبر دهد.
دکتر حسینعلی شهریاری در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت اعلام کرد:
«مجلس آمادگی کامل برای اصلاح قوانین تعرفه‌گذاری، شفافیت مالی و نظارت هوشمندانه را دارد تا زمینه حذف زیرمیزی فراهم شود.»
وی افزود که استفاده از ظرفیت سازمان امور مالیاتی و اعمال مالیات تصاعدی بر درآمد پزشکان، می‌تواند انگیزه دریافت زیرمیزی را از بین ببرد.
وزارت بهداشت: حذف رابطه مالی مستقیم پزشک و بیمار
در ادامه این روند، معاون درمان وزارت بهداشت نیز از همکاری با مجلس برای تدوین طرح جامع مقابله با زیرمیزی خبر داد.
دکتر سید سجاد رضوی گفت:
«هدف ما حذف رابطه مالی مستقیم بین پزشک و بیمار و پرداخت کامل از طریق بیمه‌هاست تا بیمار مجبور به پرداخت‌های غیررسمی نباشد.»
وی تأکید کرد که اگر مقابله با زیرمیزی به تعویق بیفتد و این رفتار نادرست به عرف تبدیل شود، حذف آن بسیار دشوار خواهد شد.
گامی به سوی عدالت در درمان
ورود رسمی مجلس و وزارت بهداشت به موضوع زیرمیزی، نتیجه فشار افکار عمومی و پیگیری‌های مستمر نمایندگانی چون دکتر فلاح است. حالا امید می‌رود که با اجرای همزمان تعرفه‌گذاری عادلانه، شفافیت مالی و اصلاح ساختار بیمه‌ها، علاوه بر حفظ کرامت بیماران، معیشت پزشکان نیز به شکل عادلانه تأمین شود تا انگیزه تخلف کاهش یابد.
