۱۴۰۳/۱۰/۲۸ ۲۰:۵۳ چاپ 
دکتر مهدی فلاح، نماینده مردم شهرستان‌های رشت و خمام، در واکنش به انتقاد برخی از مخالفان استیضاح وزیر اقتصاد گفت: «شاخص‌های اقتصادی کشور با معیارهای جناحی قابل ارزیابی نیست. از منتقدین نمایندگان موافق استیضاح وزیر اقتصاد می‌خواهم تعهدات و برنامه‌های وزیر اقتصاد را که در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و روز رأی اعتماد بررسی شده، مرور کنند.»
وی افزود: «با وجود اینکه در زمان رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم به وزیر اقتصاد رأی دادم، اما بررسی سنجه‌های اقتصادی در بازارهای مختلف نشان می‌دهد که تورم نه‌تنها کنترل نشده، بلکه تأثیر نرخ ارز در بازار داخلی نیز کاهش نیافته است.»
به گزارش روابط عمومی دفتر دکتر مهدی فلاح، وی در ادامه با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت بیان کرد: «شاخص‌های اقتصادی از بازارهای مختلف و گفتگو با فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که قطار اقتصاد کشور از ریل خود خارج شده است. نوسانات قیمت ارز نیز این انحراف را تشدید کرده است.»
تعهدات وزیر و عملکرد ضعیف اقتصادی
دکتر فلاح با اشاره به تعهدات وزیر اقتصاد در کمیسیون‌های تخصصی مجلس اظهار داشت: «وزیر متعهد شده بود افسار تورم را کنترل کند، تأثیر دلار در بازار داخلی را کاهش دهد، به سمت دلار تک‌نرخی حرکت کند و ارزش پول ملی را ارتقا بخشد. اما واقعیت این است که این وعده‌ها محقق نشده‌اند.»
وی با مقایسه ارزش پول ملی ایران و عراق گفت: «کاهش ارزش پول ملی ایران مستقیماً ناشی از مدیریت ضعیف اقتصادی است. در حالی که ظرفیت بالقوه‌ای در بخش‌هایی مانند پتروشیمی، صنعت و کشاورزی داریم، استفاده بهینه از این منابع می‌تواند موجب تقویت ارزش پول ملی و افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در مجامع بین‌المللی شود.»
لزوم تحول اقتصادی و اصلاحات ساختاری
نماینده مردم رشت و خمام تصریح کرد: «با وجود رأی اعتماد قبلی‌ام به وزیر اقتصاد، ادامه کار وی با این رویه به صلاح اقتصاد کشور نیست. برای تحول اقتصادی باید از جمله اقداماتی مانند جلوگیری از ربوی شدن بانک‌ها، تسهیل تولید داخلی، جلوگیری از واردات بی‌رویه، کاهش تأثیر نرخ دلار در بازار داخلی و حمایت از فعالان اقتصادی در بازارهای خارجی، به‌ویژه کشورهای همسایه، بهره گرفت.»
سنجش عملکرد بر اساس منافع ملی
دکتر فلاح در پایان خطاب به منتقدین نمایندگان استیضاح‌کننده وزیر اقتصاد تأکید کرد: «عملکرد وزرای دولت چهاردهم را صرفاً بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، اسناد بالادستی و نظر کارشناسان متخصص ارزیابی خواهم کرد. منافع ملی کشور نباید قربانی نگاه‌های جناحی شود.»
