عضو کمیسیون بهداشت و درمان شورای اسلامی در واکنش به انتصاب پرحاشیه رئیس سازمان غذا و دارو گفت: منتظر واکنش دولت در این زمینه هستیم و بر مبنای آن در کمیسیون تصمیم خود را خواهیم گرفت.

به گزارش روابط عمومی دفتر دکتر مهدی فلاح نماینده مردم شریف شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی به نقل از فانا، چندی پیش «مهدی پیرصالحی» با حکم محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت به عنوان رئیس سازمان غذا و دارو منصوب شد. او پیش از این ریاست هیأت مدیره شرکت داروسازی ثامن را برعهده داشته است، شرکتی که پرونده باز قضایی درخصوص سرم‌های آلوده و فوت ۷۰ بیمار دیالیزی دارد.

دکتر مهدی فلاح عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در خصوص انتصاب جنجالی رئیس سازمان غذا و دارو توسط وزیر بهداشت گفت: بعضی از انتصابات ممکن است به خاطر نداشتن اطلاعات پیرامونی، شکل بگیرد و بعدا به این نتیجه برسند که این انتصاب، انتصاب درستی نبوده است. قاعدتا بعضی از انتخاب‌هایی که صورت می‌گیرد ممکن است توسط مشاورین و هیأت انتصابات صورت گیرد و وزیر هم در جریان نباشد و فقط حکم را بنا به اعتمادی که دارد بزند. نکته اصلی این قضیه نیز همین است.

دکتر فلاح با اشاره به محکومیت شرکت دارویی ثامن به دلیل تولید محلول‌های مسموم به درجات غیرمجاز آلومینیوم و فوت ده‌ها بیمار دیالیزی در کمیسیون بهداشت بر نادرستی انتصاب رییس هیات مدیره این شرکت به عنوان رییس سازمان غذا و دارو تاکید کرد و گفت: الان معاون محترم غذا و دارو باید پاسخگوی مسائل قبلی خود باشد. قاعدتا این انتصاب، انتصاب درستی نخواهد بود چون کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قبلا مسئله را بررسی کرده است و به این نتیجه رسیده که شرکت ثامن مقصر است. حال کسی که خودش رئیس هیأت مدیره و همه کاره آن شرکت است، رئیس سازمان غذا و دارو می‌شود. در واقع مسئله اول را حل نکرده که بخواهد یک مسئله کلان کشوری را هم تقبل کند.

وی افزود: ما در کمیسیون بهداشت و درمان در این راستا با معاون محترم وزیر بهداشت صحبت کرده‌ایم، حالا ما منتظریم واکنش دولت را ببینیم و بر مبنای آن کمیسیون تصمیم خود را بگیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به بحث تعارض منافع تصریح کرد: اولا که این انتصاب را مناسب این روند نمی‌دانم، چرا که همچنان پرونده باز ایشان، بسته نشده است. دوما بنابر اطلاعاتی که به ما رسیده است، تعارض منافع هم وجود دارد.ظاهرا ایشان در مدیریت ۱۱ شرکت دارویی نقش دارند و نمی‌تواند با سازمانی که خودش قرار است منافع مردم را تامین کند، با تعارض منافعی که وجود دارد مستقر شود.

نماینده مردم رشت و خمام عنوان کرد: متاسفانه در مجلس نتوانستیم قانون تعارض منافع را به درستی مصوب کنیم که بر مبنای آن هر شخصی که در بخش خصوصی دارای درآمد است، بتواند در بخش دولتی هم درآمد کسب کند. اگر به طور اخلاقی این تعارض هم وجود نداشته باشد، این ذهنیت در مردم شکل می‌گیرد که ممکن است بعضی از افراد از منافع دولتی سوءاستفاده کنند.

وی افزود: در جلسه آخر کمیسیون بهداشت که در هفته قبل برگزار شد، کمیسیون پیگیر مسئله درگذشت بیماران دیالیز صفاقی بود و به نقش آقای پیرصالحی در پرونده پرداختیم و در مراجع قضائی هم به همین نحو پرونده پیش می‌رود، از همین رو انتصاب ایشان به عنوان رییس سازمان غذا و دارو، انتصاب درستی نخواهد بود. چون هم مجلس و هم قوه قضائیه هنوز ایشان را تایید نکردند و خوب نیست که دولت در ابتدای شروع به کار، وزیر محترم بهداشت بخواهد انتصابی داشته باشد که از جهت مسائل مختلف به خصوص این مسئله‌ای که درباره‌ی بیماران دیالیزی پیش آمده است، دارای مسئله و مشکل باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان خاطر نشان کرد: به نظر بنده پسندیده و عاقلانه نیست که انتصابی داشته باشیم که هزینه حواشی این قضیه را بعدا وزیر بهداشت بدهد. انتصابات باید به نحوی باشد که حواشی را کم کند. این که دولت پرچم وفاق را دست گرفته است، نباید به سمتی برود که حواشی و هزینه دولت را زیاد کند. این هزینه زیاد کردن، به ضرر دولت نیز تمام می‌شود و ما دوست نداریم این اتفاق بیفتد.

وی تاکید کرد: در سال اول دولت اگر حواشی زیاد شود، سرعت روبه رشد دولت را کند می‌کند و در آینده دچار چالش می‌شود. مجلس هم پیگیری‌ها و نظارت خود را انجام می‌دهد و ما دوست نداریم این چالش در ابتدای کار صورت گیرد.