به گزارش روابط عمومی دفتر دکتر مهدی فلاح، نماینده مردم شریف شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، وی در دیدار با اعضای جامعه آزمایشگاه‌های بالینی استان گیلان با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای قانونی در حوزه علوم آزمایشگاهی، خواستار جلوگیری از تعارض منافع در سیاست‌گذاری‌ها و تعریف جایگاه شغلی کارشناسان آزمایشگاهی در قانون نظام پزشکی شد.
پرهیز از تعارض منافع در قانون‌گذاری علوم آزمایشگاهی
نماینده مردم رشت و خمام با اشاره به ضرورت سلامت در فرآیند قانون‌گذاری گفت:
«در موضوع نظام کارشناسان علوم آزمایشگاهی، باید توجه داشت که سیاست‌گذاران نفعی از نوشتن قوانین در حوزه تخصصی خود نبرند؛ چرا که تعارض منافع می‌تواند موجب تضییع حقوق کارشناسان و تضعیف سلامت نظام درمانی شود.»
دکتر فلاح تأکید کرد که تنظیم قوانین باید با رویکرد ملی و با هدف تأمین منافع عمومی باشد، نه در جهت منافع گروهی یا صنفی خاص.
جایگاه کارشناسان آزمایشگاهی در قانون نظام پزشکی
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با انتقاد از وضعیت فعلی اشتغال در حوزه آزمایشگاه‌های بالینی افزود:
«برای جلوگیری از ورود افراد غیرمتخصص به محیط‌های آزمایشگاهی، باید کارشناسان دارای مدرک لیسانس علوم آزمایشگاهی در ماده ۴ قانون نظام پزشکی تعریف شوند.»
وی با بیان اینکه نبود تعریف روشن از جایگاه این کارشناسان زمینه سوءاستفاده و تضعیف کیفیت خدمات آزمایشگاهی را فراهم کرده است، تصریح کرد که اصلاح این بخش از قانون می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات سلامت و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
حمایت از بدنه تخصصی حوزه سلامت
دکتر فلاح در ادامه با تأکید بر حمایت از بدنه تخصصی علوم آزمایشگاهی گفت:
«پایداری نظام سلامت کشور بدون اتکا به نیروهای متخصص امکان‌پذیر نیست و بی‌توجهی به این قشر، نه تنها آینده شغلی آنان را تهدید می‌کند بلکه سلامت مردم را نیز با چالش جدی روبه‌رو می‌سازد.»
وی خاطرنشان کرد که پیگیری اصلاح قوانین در این حوزه در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
