دکتر مهدی فلاح، نماینده مردم شریف شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، در بازدید از بیمارستان امیرالمومنین علیه‌السلام شهرستان رشت بر لزوم توزیع کارشناسی تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی تأکید کرد و گفت: توزیع نامناسب و راکد ماندن برخی تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌های دولتی، کیفیت خدمات درمانی به بیماران را تحت‌الشعاع قرار داده است.
به گزارش روابط عمومی دفتر دکتر مهدی فلاح، وی در این بازدید ضمن گفت‌وگو با کادر درمانی بیمارستان، به بررسی وضعیت تجهیزات و لوازم پزشکی در این مرکز درمانی پرداخت. وی افزود: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی تجهیزات پزشکی، اگر در بیمارستان‌های مرکزی استان نصب و راه‌اندازی می‌شد، می‌توانست به تمامی بیماران استان خدمات‌رسانی کند. اما به دلیل لابی‌های سیاسی، این تجهیزات به شهرستان‌های کم‌جمعیت و فاقد پزشکان متخصص ارسال شده‌اند و در این مراکز کارآیی لازم را ندارند. در حالی‌که اگر این تجهیزات در بیمارستان‌های مرکز گیلان نصب می‌شد، می‌توانست تأثیر بسزایی در ارتقای کیفیت خدمات درمانی داشته باشد.»
دکتر فلاح با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری‌ها در بسیاری از موارد بدون پشتوانه کارشناسی انجام می‌شود، اظهار کرد: «عدم استفاده صحیح از تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی گیلان، به‌ویژه در بیمارستان‌های مرکز استان، موجب شده است که بسیاری از بیماران به مراکز درمانی خصوصی مراجعه کنند. این وضعیت علاوه بر مشکلات اقتصادی شهروندان، فرآیند درمان را پیچیده‌تر کرده است.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر اهمیت توزیع منصفانه و اولویت‌دار تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی دولتی تأکید کرد و افزود: «اگر تجهیزات به‌درستی و طبق اولویت در مراکز درمانی دولتی نصب شوند، شاهد ارتقای کیفیت و بهره‌وری خدمات درمانی خواهیم بود.»
وی در ادامه با تأکید بر اینکه کادر درمان نباید قربانی تصمیمات غیرکارشناسی برخی مدیران شود، افزود: «بروز نبودن امکانات پزشکی و توزیع ناعادلانه آن، فشار مضاعفی بر دوش کادر درمان می‌گذارد. اگر تجهیزات پزشکی به‌درستی و طبق اولویت در مراکز درمانی دولتی توزیع نشود و صرفاً به مراکز خصوصی مجوز نصب داده شود، کاهش رضایتمندی کادر درمان و بیماران اجتناب‌ناپذیر است. مدیران باید توجه داشته باشند که این مشکلات تنها با نگاه مدیریتی صحیح و کارشناسی قابل ترمیم است.»
دکتر مهدی فلاح در پایان با اشاره به لزوم نظارت دقیق بر مراکز درمانی، گفت: «ما مصمم هستیم که نظارت بر مراکز درمانی را به‌طور مؤثر انجام دهیم و از هرگونه دخالت‌های غیرتخصصی جلوگیری کنیم. همچنین تقویت بیمه‌ها در بخش خصوصی و توجه به رفاه و مشوق‌های کاری کادر درمان، از اولویت‌های ما است.»
وی همچنین خواستار توجه بیشتر وزارت بهداشت و سازمان‌های ذی‌ربط به مسائل رفاهی و احکام کارگزینی کادر درمان بیمارستان‌های دولتی شد تا از مهاجرت این افراد به خارج از کشور جلوگیری شود.
